في أكتوبر من العام الماضي أعلن ولى العهد السعودى،
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إطلاق مشروع "نيوم"، وهو عبارة
عن مدينة استثمارية ضخمة، قيمتها نصف تريليون دولار، بالتعاون مع مصر والأردن، معينًا
الأمريكي كلاوس كلينفيلد، فى منصب الرئيس التنفيذى، لهذا المشروع الاستثمارى.
وسيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين
الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على
الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية (هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة
الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسباً)، مما سيتيح للمنطقة
القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً.
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب
الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل.
وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتأسيس
الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:
- مستقبل الطاقة والمياه
- مستقبل التنقل
- مستقبل التقنيات الحيوية
- مستقبل الغذاء
- مستقبل العلوم التقنية والرقمية
- مستقبل التصنيع المتطور
- مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي
- مستقبل الترفيه
- مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات
وتقع مدينة نيوم على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع،
وأكثر ما يميز هذه المدينة هو موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تلعب دور حلقة
الوصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
يمكن لـ70%
من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، في وقت تشير التوقعات إلى أن
الافتتاح الرسمي للمدينة سيكون في عام 2025.
ويترأس ابن سلمان الهيئة التي ستشرف على "نيوم"،
وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولارأمريكي من السعودية، ممثلة
في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
أما مصر فقد خصصت بالفعل أكثر
من ألف كيلومتر مربع من الأراضي في المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة سيناء، لإنشاء المدينة
التجارية الضخمة التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال أكتوبر الماضي المعروفة باسم
نيوم.
تعليقات
إرسال تعليق